تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست
 

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال است.

مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می ‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند

همانطور که در ماده ی فوق دیده می شود ، مال متعلق به غیر موضوع این جرم ، ممکن است عین باشد یا منفعت . ( برای مثال ، شخصی مال متعلق به غیر را به فروش رسانده یا اجاره دهد . )

لازم به ذکر است که اگر کسی که مال به او منتقل می شود (منتقل الیه) به مالک نبودن انتقال دهنده آگاه باشد ، او نیز مجرم است و به مجازات این جرم محکوم می شود .

همچنین هرگاه مالک مال از این معامله خبردار شود ولی به منتقل الیه اطلاع ندهد به عنوان معاون در این جرم مجازات خواهد شد .

مطابق رای وحدت رویه شماره 696دیوان عالی کشور ، مجازات این جرم مشمول مرور زمان نمی شود و قابل تعلیق نیز نمی باشد .

«انتقال» به چه معناست؟

انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی ‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.

انتقال مال مشاع جرم است؟

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می ‌نامند شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند، البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه این موارد عبارتند از:

شریک به‌ اندازه سهم خود از مال مشترک‌، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.

شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد‌، این کار اشکالی ندارد، اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است.

 

 

تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه

  1. کلاهبرداری

جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم کلاهبرداری است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص کلاهبرداری متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباقشان  با مصادیق مجرمانه ، مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است . البته به نظر می ‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می ‌آید. بزه مزبور مانند کلاهبرداری که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم و تسلیم نماید.

از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می ‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌ شوند.

  1. اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
  2. سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می ‌رود.

۲. معامله معارض ( ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد )

قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.

ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می ‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌ کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می ‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.

مجازات فروش مال غیر

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می ‌کند به مجازات زیر محکوم می ‌شود: حبس از یک‌تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید