تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست
 

حل اختلاف و داوری

حل اختلاف و داوری

طرفین معامله میتوانند ضمن عقد یا در قرارداد دیگری با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی راجع به اجرای قرارداد میان آنها ایجاد شد، یک یا چند داورکه از قبل نام آنها را مشخص کرده اند و یا پس از بروز اختلاف، آنها را تعیین خواهند کرد، به اختلاف آنها رسیدگی کرده و رای صادر کند.

داوری به دو نوع تقسیم می شود:

  1. داوری اختیاری: داور با تراضی طرفین تعیین می شود.
  2. داوری اجباری: طرفین دعوا یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داوردر اختلاف فیمابین می باشد.

نکته: وجود موافقت نامه داوری مانع از طرح دعوا در دادگاه می باشد.

تعیین داور:

طبق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین داور علی الاصول توسط اصحاب دعوا صورت می گیرد. البته طرفین می توانند تعیین داور را به شخص ثالث نیز واگذار نمایند.

در مواردی نیز دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام می کند.

علی الاصول همه اشخاص را می توان به عنوان داور انتخاب نمود. اما برخی اشخاص ممنوع از داوری هستند که این ممنوعیت دو نوع است:

الف ) ممنوعیت های مطلق: این اشخاص در همه موضوعات ممنوع از داوری هستند، حتی باتراضی طرفین که عبارتند از:

1) اشخاص فاقد اهلیت

2) اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

3) کلیه قضات شاغل

4) کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی

ب ) ممنوعیت های نسبی: منظور اشخاصی هستند که در موضوعاتی مشخص نمی توانند داوری کنند (نسبی از حیث موضوع ) با آن که  در سایر موضوعات با تراضی طرفین می توان آن ها را به عنوان داور انتخاب نمود ( نسبی از حیث تراضی ) این اشخاص عبارتند از:

1) اشخاص دارای تابعیت مشابه با طرف قرارداد، در قرارداد با اشخاص خارجی، قبل از تحقق اختلاف.

2) وزرا، نمایندگان مجلس، معاون اول رئیس جمهور و کارمندان دولت در دعاوی دولت یا مجلس یا دستگاههای وابسته به آنها ( ماده 1 لایحه منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی )

نکته: اگر اشخاص دارای ممنوعیت به عنوان داور انتخاب شوند، در صورتی که انتخاب توسط دادگاه صورت گرفته باشد، طرفین می توانند ظرف 10 روز به انتخاب داور اعتراض نمایند و اگر انتخاب داور توسط طرفین انجام شده باشد، پس از صدور رای، محکوم علیه می تواند به استناد بند 6 ماده 489 آیین دادرسی مدنی ابطال رای داور را تقاضا کند.

علی الاصول همه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند به غیر از موارد زیر:

1) دعاوی ورشکستگی

2) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

3) دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی مگر با رعایت ماده457 آیین دادرسی مدنی یا اصل 139 قانون اساسی

4) شکایات و جرایم کیفری

فوت یاحجرداور:

طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول فوت یا حجر داور تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر آن که طرفین در موافقت نامه داوری، شخص معینی را به عنوان داور انتخاب نموده باشند و در صورت فوت یامحجور شدن شخص مذکورنیز بر داوری شخص دیگری تراضی ننمایند که در این صورت داوری از بین رفته و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند.

طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1) رای مخالف با قوانین موجد حق

2) رای خارج از موضوعات ارجاع شده به داوری

3) رای خارج از حدود اختیارات داور

4) صدور رای و تسلیم آن پس از انقضای مدت داوری

5) رای  مخالف با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده

6) رای صادره توسط داوران غیر مجاز به صدور رای

7) صدور رای بر اساس قراداد داوری غیر معتبر

اعتراض به رای داور:

درموارد هفت گانه فوق محکوم علیه می تواند تقاضای ابطال رای داور را نماید. مهلت اعتراض، 20 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

نکته: اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست مگر آن که شرایط ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ( دلایل اعتراض قوی باشد )  فراهم باشد که در این صورت اجرا به دستور دادگاه متوقف می شود.

 

داوری

 

طرفین معامله می توانند ضمن عقد یا در قرارداد دیگری با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی راجع به اجرای قرارداد میان آنها ایجاد شد، یک یا چند داورکه از قبل نام آنها را مشخص کرده اند و یا پس از بروز اختلاف ، آنها را تعیین خواهند کرد، به اختلاف آنها رسیدگی کرده و رای صادر کند.

داوری به دو نوع تقسیم می شود:

  1. داوری اختیاری: داور با تراضی طرفین تعیین می شود.
  2. داوری اجباری: طرفین دعوا یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داوردر اختلاف فیمابین می باشد.

نکته : وجود موافقت نامه داوری مانع از طرح دعوا در دادگاه می باشد.

تعیین داور:

طبق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی ،تعیین داور علی الاصول توسط اصحاب دعوا صورت می گیرد. البته طرفین می توانند تعیین داور را به شخص ثالث نیز واگذار نمایند.

در مواردی نیز دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام می کند.

علی الاصول همه اشخاص را می توان به عنوان داور انتخاب نمود.اما برخی اشخاص ممنوع از داوری هستند که این ممنوعیت دو نوع است :

الف) ممنوعیت های مطلق: این اشخاص  در همه موضوعات ممنوع از داوری هستند ، حتی باتراضی طرفین که عبارتند از:

  1. اشخاص فاقد اهلیت
  2. اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
  3. کلیه قضات شاغل
  4. کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی

ب) ممنوعیت های نسبی : منظور اشخاصی هستند که در موضوعاتی مشخص نمی توانند داوری کنند (نسبی از حیث موضوع ) با آن که  در سایر موضوعات با تراضی طرفین می توان آن ها را به عنوان داور انتخاب نمود (نسبی از حیث تراضی ) این اشخاص عبارتند از:

  1. اشخاص دارای تابعیت مشابه با طرف قرارداد ، در قرارداد با اشخاص خارجی ، قبل از تحقق اختلاف.
  2. وزرا ، نمایندگان مجلس ، معاون اول رئیس جمهور و کارمندان دولت در دعاوی دولت یا مجلس یا دستگاههای وابسته به آنها ( ماده 1 لایحه منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی )

نکته: اگر اشخاص دارای ممنوعیت به عنوان داور انتخاب شوند، در صورتی که انتخاب  توسط دادگاه صورت گرفته باشد، طرفین می توانند ظرف 10 روز به انتخاب داور اعتراض نمایند و اگر انتخاب داور توسط طرفین انجام شده باشد، پس از صدور رای، محکوم علیه می تواند به استناد بند 6 ماده 489 آیین دادرسی مدنی ابطال رای داور را تقاضا کند.

 

علی الاصول همه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند به غیر از موارد زیر:

  1. دعاوی ورشکستگی
  2. دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
  3. دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی مگر با رعایت ماده457 آیین دادرسی مدنی یا اصل 139 قانون اساسی
  4. شکایات و جرایم کیفری

فوت یاحجرداور:

طبق ماده 463 قانون  آیین دادرسی مدنی علی الاصول فوت یا حجر داور تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر آن که طرفین در موافقت نامه داوری، شخص معینی را به عنوان داور انتخاب نموده باشند و در صورت فوت یامحجور شدن شخص مذکورنیز بر داوری شخص دیگری تراضی ننمایند که در این صورت داوری از بین رفته و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند.

طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ، رای داور در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

  1. رای مخالف با قوانین موجد حق
  2. رای خارج از موضوعات ارجاع شده به داوری
  3. رای خارج از حدود اختیارات داور
  4. صدور رای و تسلیم آن پس از انقضای مدت داوری
  5. رای مخالف با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
  6. رای صادره توسط داوران غیر مجاز به صدور رای
  7. صدور رای بر اساس قراداد داوری غیر معتبر

اعتراض به رای داور:

درموارد هفت گانه فوق محکوم علیه می تواند تقاضای ابطال رای داور را نماید. مهلت اعتراض، 20 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد

نکته: اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست مگر آن که شرایط ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ( دلایل اعتراض قوی باشد )  فراهم باشد که در این صورت اجرا به دستور دادگاه متوقف می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید